العلامة الحلي
37
إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب و السنة
فرعونيان چنين نقل مىكند : يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ « 1 » ويا سخن فرعون را چنين بازگو مىكند : يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ . « 2 » پس اشكالى ندارد كه خداوند به فاسقى ملك وفرمانروايى ببخشد . علّامه طباطبايى در اين مورد مىنويسد : ملك وفرمانروايى فىنفسه بخششى از عطاياى الهى است وملكي را كه غير أهل آن به دست مىگيرد از جهت ملك بودن نكوهيده نيست بلكه از جهت كيفيّت بهدستآوردن آن مذموم است مثل اينكه شخصي آن را ظالمانه وغاصبانه به دست گيرد ويا سيرت خبيث وپليد چنين حاكمى نكوهيده است . ملك وفرمانروايى نسبت به أهل آن نعمتي از جانب خداست ونسبت به غير أهل آن ، نقمت . ودرهرحال منسوب به خداست وبندگان به وسيلهء آن آزمايش مىشوند . « 3 » چنانچه در ذيل استدلال علّامه حلّى ملاحظه مىشود ، وى معتقد است كه ملك مطرح شده در آية 258 سوره بقره « 4 » به نمرود ويا حضرت إبراهيم ( ع ) مربوط است كه در صورت اوّل ، مراد از آن كثرت مال است نه مالكيّت امر ونهى زيرا جايز نيست خداوند چنين منصبى را به گمراهان ببخشد . به تفسير علّامه از مطلب فوق توجه فرمائيد : الضمير في آتاهُ قيل : يرجع إلى الَّذِي حَاجَّ ، وقيل : إلى إِبْراهِيمَ ، فعلى الأوّل يريد بالملك كثرة المال ، ومثله يجوز أن ينعم اللّه - تعالى - به على المؤمن والكافر ، وقد يراد بالملك تمليك الأمر والنهى والتدبير لأمور الناس ، وهو لا يجوز أن يجعله اللّه - تعالى - لأهل الضلال ، وخالفت السنّة فيه . چنانچه در صفحهء 141 كتاب مطرح شده ، علّامه طباطبايى نظر كساني را كه انتساب ملك وفرمانروايى مطرح شده در آية را به نمرود جايز نمىشمارند ، رد كرده است . « 5 »
--> ( 1 ) . مؤمن / 29 . اى قوم من امروز فرمانروايى از آن شماست . بر اين سرزمين غلبه داريد . ( 2 ) . زخرف / 51 . اى قوم من آيا پادشاهى مصر از آن من نيست ؟ ( 3 ) . الميزان ، ج 3 ، ص 131 . ( 4 ) . أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ . آن كسى را كه خدا به أو پادشاهى ارزانى كرده بود نديدى كه با إبراهيم دربارهء پروردگارش محاجّه مىكرد . ( 5 ) . رك : الميزان ، ج 2 ، ص 353 .